عروض 24 ساعة طوال الأسبوع
توصيل مجاني
شروط وأحكام متجر الويب - المملكة العربية السعودية
المادة 1 - التعاريف
في اتفاقية الشروط والأحكام هذه، تنطبق التعريفات التالية:
1. فترة حق الانسحاب: الفترة التي يمكن للمستهلك خلالها الاستفادة من حقه في إنهاء العقد.
2. المستهلك: الشخص الطبيعي الذي يسعى للحصول على منتج أو خدمة بقصد إشباع حاجاته الشخصية، أو العائلية، أو المعيشية.
3. اليوم: اليوم حسب التقويم.
4. ناقل بيانات دائم: أي أداة - بما في ذلك البريد الإلكتروني - تُمكّن المستهلك أو رائد الأعمال من تخزين المعلومات الموجهة إليه شخصيًا بطريقة يتم الرجوع إليها أو استخدامها في المستقبل خلال فترة مصممة للغرض المقصود الذي من أجله يتم تقديم المعلومات والذي يَسمح بإعادة إنتاج المعلومات المخزنة دون تغيير.
5. حق الانسحاب: خيار للمستهلك للتنازل عن العقد المُبرم عن بعد خلال فترة التهدئة.
6- المُشغّل الاقتصادي: شخص طبيعي أو اعتباري ـ خاص أو عام ـ يمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً، أو استيراديًا، أو حِرَفيًا، أو يُقدّم خدمة للمستهلك، أو ينتج منتجًا، أو يُصَنِّعه ، أو يَستَورِده، أو يُصَدِّره، أو يبيعه، أو يُؤَجِّره، أو يَعرِضه، أو يُوزِّعه أو يُسَوِّقه بهدف عرضه على المستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
7. العقد المُبرَم عن بُعد: عقد بيع منتج أو تقديم خدمة يُبرمه المُشغّل الاقتصادي مع المستهلك من خلال إحدى وسائل الاتصال عن بعد، بما في ذلك: الهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والموقع الإلكتروني، وغيرها من الوسائل.
المادة 2 - هوية رائد الأعمال
المادة 3 - الانطباق
1. تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة على كل عرض من المُشغّل الاقتصادي وعلى كل عقد مُبرم عن بعد بين رائد الأعمال والمستهلك.
2. قبل إبرام العقد عن بعد، يمكن إتاحة نص هذه الشروط والأحكام العامة للمستهلك إلكترونيًا بطريقة يمكن للمستهلك تخزينها ببساطة على ناقل بيانات دائم. إذا لم يكن ذلك ممكنًا بشكل معقول قبل إبرام العقد عن بعد، فسيتم توضيح المكان الذي يمكن فيه الرجوع إلى الشروط والأحكام العامة إلكترونيًا وسيتم إرسالها مجانًا بناءً على طلب المستهلك إلكترونيًا أو غير ذلك.
المادة 4 - العرض
1. إذا كان العرض له فترة صلاحية محدودة أو خاضعًا لشروط ما، فسيتم ذكر ذلك صراحةً في العرض.
2. يحتوي العرض على وصف كامل ودقيق للمنتجات المعروضة. ينبغي أن يكون الوصف مُفصَّلاً بما فيه الكفاية للسماح بتقييم مناسب للعرض من قِبل المستهلك. إذا كان رائد الأعمال يستخدم الصور، فينبغي أن تكون هذه الصور تمثيل حقيقي للمنتجات المعروضة. الأخطاء الواضحة أو الأغلاط الواضحة في العرض ليست مُلزِمة للمُشغّل الاقتصادي.
3. يحتوي كل عرض على معلومات توضح للمستهلك ما هي الحقوق والالتزامات المرتبطة بقبول العرض.
المادة 5 - الاتفاق
1. مع مراعاة أحكام الفقرة 4، يتم إبرام الاتفاقية في لحظة قبول المستهلك للعرض واستيفاء الشروط المرتبطة به.
2. في حالة قبول المستهلك للعرض إلكترونيًا، سيؤكد رائد الأعمال فورًا استلام الموافقة على العرض إلكترونيًا. طالما لم يتم تأكيد استلام هذه الموافقة من قبل رائد الأعمال، يمكن لأي من الطرفين حل الاتفاقية.
3. سيتخذ المُشغّل الاقتصادي التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لتأمين النقل الإلكتروني للبيانات، وضمان بيئة ويب آمنة، ومراقبة التدابير الأمنية المناسبة للسماح بالدفع الإلكتروني.
4. إلى الحد الذي يسمح به القانون، قد يتحقق المُشغّل الاقتصادي من أن المستهلك قادر على الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ضرورية لضمان الإبرام المسؤول للعقد عن بعد. إذا كان لدى رائد الأعمال ـ بناءً على هذا التحقيق ـ أسباب وجيهة لعدم الدخول في الاتفاقية، فيحق له رفض الطلبية.
5. في موعد أقصاه عند تسليم المنتج، أو الخدمة، أو المحتوى الرقمي للمستهلك، سيرسل المُشغّل الاقتصادي المعلومات التالية ــ كتابةً أو بطريقة يمكن للمستهلك تخزينها بشكل يسهل الوصول إليه في ناقل بيانات دائم:
المادة 6 - حق الانسحاب
1. يمكن للمستهلك فسخ الاتفاقية المتعلقة بشراء المنتج من لحظة تقديم الطلبية وحتى 14 يومًا بعد استلام الطلبية دون إبداء الأسباب. قد يسأل رائد الأعمال المستهلك عن سبب الانسحاب، ولكن لن يكون المستهلك ملزمًا بذكر السبب (الأسباب).
2. تنتهي فترة التفكير المشار إليها في الفقرة 1 بعد 14 يومًا من استلام المستهلك أو الطرف الثالث المُعيَّن مسبقًا من قِبل المستهلك ـ وهو ليس شركة النقل ـ المنتج، أو:
المادة 7 - التزامات المستهلك خلال فترة التهدئة
1. خلال فترة التهدئة، سيتعامل المستهلك مع المنتج والطرد بعناية. سوف يقوم فقط بفك أو استخدام المنتج بالقدر اللازم لتحديد طبيعة المنتج وخصائصه وعمله. المبدأ الأساسي هنا هو أنه لا يجوز للمستهلك التعامل مع المنتج وفحصه إلا كما يُسمح له بالقيام به في المتجر.
2. يكون المستهلك مسؤولاً فقط عن استهلاك المنتج الناتج عن طريقة التعامل مع المنتج التي تتجاوز ما هو مسموح به في الفقرة 1.
المادة 8 - ممارسة المستهلك حق الانسحاب وتكاليفه
1. إذا استخدم المستهلك حقه في الانسحاب، فسيبلغ المُشغّل الاقتصادي بذلك خلال فترة التهدئة بأي وسيلة واضحة لا لبس فيها.
2. في أقرب وقت ممكن ـ ولكن في غضون 14 يومًا من اليوم التالي للإخطار المشار إليه في الفقرة 1 ـ يعيد المستهلك المنتج، أو يُسلّمه إلى (ممثل مفوض) للمُشغّل الاقتصادي. هذا ليس ضروريًا إذا عرض المُشغّل الاقتصادي جمع المنتج بنفسه. على أية حال، يُعتبر المستهلك مُراعيًا لفترة الإرجاع إذا أعاد المنتج قبل انتهاء فترة التفكير.
3. يقوم المستهلك بإرجاع المنتج مع جميع الملحقات التي تم تزويدها، بحالتها الأصلية وعبوتها الأصلية، ووفقًا للتعليمات المعقولة والواضحة المقدمة من رائد الأعمال.
4. إن المخاطرة وعبء الإثبات القانوني بخصوص الممارسة الصحيحة لحق الانسحاب في الوقت المناسب يقعان على عاتق المستهلك.
5. يتحمل المستهلك التكاليف المباشرة لإعادة المنتج. إذا لم يُبلغ رائد الأعمال أن على المستهلك تحمل هذه التكاليف أو إذا أشار رائد الأعمال إلى أنه سيتحمل التكاليف بنفسه، فلن يضطر المستهلك إلى تحمل تكاليف الإرجاع.
8. إذا استخدم المستهلك حقه في الانسحاب، فسيتم حل جميع الاتفاقيات الإضافية بموجب القانون.
المادة 9 - التزامات المُشغّل الاقتصادي في حالة الانسحاب
1. إذا أكد المُشغّل الاقتصادي استلام إشعار الانسحاب المُرسل من المستهلك في أقرب وقت ممكن وعلى أية حال في غضون فترة زمنية معقولة.
2. سوف يُسدد المُشغّل الاقتصادي جميع المدفوعات التي تكبدها المستهلك، بما في ذلك أية تكاليف تسليم يتقاضاها المُشغّل الاقتصادي مقابل المنتج المُرتجع، دون تأخير ولكن في غضون 14 يومًا من اليوم الذي استلم فيه المُشغّل الاقتصادي المنتج أو أظهر فيه المستهلك أنه أعاد المنتج.
3. يستخدم المُشغّل الاقتصادي نفس طريقة الدفع التي استخدمها المستهلك لرد الأموال، ما لم يوافق المستهلك على طريقة مختلفة. رد الأموال مجاني للمستهلك.
4. إذا اختار المستهلك طريقة توصيل أكثر تكلفة من أرخص طريقة توصيل قياسية، فلن يتعين على المُشغّل الاقتصادي سداد التكاليف الإضافية للطريقة الأكثر تكلفة.
المادة 10 - حق الاستثناء من الانسحاب
1. عقود توريد منتجات مصممة وفقًا لمواصفات يحددها المستهلك أو ذات طابع شخصي، بما في ذلك المحتوى الرقمي ولكن ليس المنتجات المعيبة أو غير المطابقة.
2. عقود شراء توفير محتوى رقمي يتم توفيره عبر وسيط إلكتروني. لا يجوز الشروع في تنفيذ هذه العقود إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من المستهلك وإقراره بفقده حق إنهاء العقد.
3. عقود توفير المحتوى الرقمي الذي يتم توفيره عبر وسيط إلكتروني. ولا يجوز الشروع في تنفيذ هذه العقود إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من المستهلك وإقراره بفقده حق إنهاء العقد
4. عقود توريد التسجيلات الصوتية أو المرئية أو برامج الكمبيوتر المغلقة التي يتم فتحها بعد التسليم.
5. عقود توفير السكن، أو نقل المنتجات، أو خدمات تأجير السيارات، أو التموين، أو خدمات نقل الركاب، أو خدمات الأنشطة الترفيهية إذا نص العقد على تاريخ أو مدة لتنفيذ الأعمال.
6. عقود توفير شرائط الفيديو، أو التسجيلات، أو الأقراص المضغوطة، أو برامج الكمبيوتر التي تم استخدامها.
7. عقود توفير الصحف، والمجلات، والكتب، والمطبوعات الأخرى.
8. في حالة ما إذا كان الخلل في أحد المنتجات يمكن أن يُعزى إلى سوء استخدام المستهلك للمنتج.
9. عقود توفير المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية.
10. إذا كان موضوع العقد يُغطي منتجًا يحتوي على عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.
11. العقود المُبرمة في مزاد علني.
12. عقود توفير منتج لن يدوم ـ بطبيعته ـ أكثر من فترة الانسحاب.
المادة 11 - السعر
1. تشمل الأسعار المعروضة للمنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني أية ضرائب ورسوم مطبقة بالإضافة إلى تكاليف التسليم.
المادة 12 - الضمانات
1. يضمن المُشغّل الاقتصادي أن المنتجات تتوافق مع الاتفاقية والمواصفات المنصوص عليها في العرض، والمتطلبات المعقولة من المصداقية و/أو قابلية الاستخدام، والأحكام القانونية الموجودة في تاريخ إبرام الاتفاقية و/أو اللوائح الحكومية. إذا تم الاتفاق، يضمن المُشغّل الاقتصادي أيضًا أن المنتج مناسب لغير الاستخدام العادي.
2. الضمان القانوني للمستهلك ساري المفعول لمدة 24 شهرًا بعد استلام المنتج.
3. في حالة ظهور أية عيوب خلال الإطار الزمني المشار إليه في الفقرة السابقة، وإلى الحد الذي لا يُعزى فيه هذا العيب إلى المستهلك نفسه، سيختار المُشغّل الاقتصادي ما بين إصلاح المنتج، أو استبدال المنتج كليًا أو جزئيًا، أو رد أموال الشراء عند إرجاع المنتج المعيب.
4. لا يحد الضمان الإضافي الذي يقدمه المُشغّل الاقتصادي، أو المُورِّد، أو المُصنِّع، أو المستورد أبدًا من الحقوق القانونية والمطالبات التي يمكن للمستهلك تأكيدها ضد المُشغّل الاقتصادي بموجب الاتفاقية إذا فشل المُشغّل الاقتصادي في الإيفاء بالجزء الخاص به من الاتفاقية.
المادة 13 - التسليم والتنفيذ
1. سيهتم المُشغّل الاقتصادي بأكبر قدر ممكن من العناية عند استلام الطلبيات وتنفيذها على المنتجات.
2. مكان التسليم هو العنوان الذي أبلغه المستهلك للمُشغّل الاقتصادي.
3. مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية الشروط والأحكام العامة هذه، يقوم المُشغّل الاقتصادي بتنفيذ الطلبيات المقبولة على وجه السرعة ولكن في غضون 15 يومًا على الأكثر، ما لم يتم الاتفاق على فترة تسليم مختلفة. إذا تأخر التسليم، أو إذا تعذر تنفيذ أمر طلبية ما أو تم تنفيذها جزئيًا فقط، يحق للمستهلك حل الاتفاقية دون تكاليف.
4. بعد الحل وفقًا للفقرة السابقة، يقوم المُشغّل الاقتصادي فورًا برد المبلغ الذي دفعه المستهلك.
المادة 14 - الدفع
1. ما لم يُنص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو الشروط والأحكام الإضافية، يجب دفع المبالغ المستحقة على المستهلك قبل تسليم البضاعة أو في لحظة التسليم المذكور.
2. يلتزم المستهلك بالإبلاغ الفوري للمُشغّل الاقتصادي عن أية أخطاء في تفاصيل الدفع المقدمة أو المذكورة.
3. إذا لم يفي المستهلك بالتزام (التزامات) الدفع الخاصة به في الوقت المناسب، بعد أن أبلغه المُشغّل الاقتصادي بالتأخير في السداد ومنح رائد الأعمال المستهلك فترة 14 يومًا للوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به، فإن المُشغّل الاقتصادي بالحق في إلغاء الطلبية.
4. يتم عرض طرق الدفع المتاحة على الموقع في عملية الدفع عند الخروج.
المادة 16 - إجراءات الشكاوى
1. سيحاول الطرفان حل أية مشكلة قد تنشأ بطريقة ودية. يمكن للمستهلك الاتصال بالمُشغّل الاقتصادي باستخدام أيٍّ من وسائل الاتصال التالية:
2. يجب تقديم الشكاوى حول تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وواضح إلى المُشغّل الاقتصادي في غضون فترة زمنية معقولة بعد اكتشاف المستهلك للعيوب أو أي مشكلة أخرى.
3. سيتم الرد على الشكاوى المقدمة إلى المُشغّل الاقتصادي خلال فترة 14 يومًا من تاريخ الاستلام. إذا كانت الشكوى تتطلب وقت معالجة أطول، فسيقوم رائد الأعمال بالإجابة في غضون 14 يومًا بإشعار الاستلام وبيان متى يتوقع المستهلك الحصول على إجابة أكثر تفصيلاً.
المادة 17 - القانون المُطبق والاختصاص القضائي
1. يُطبق القانون العربي السعودي على الاتفاقيات بين المُشغّل الاقتصادي والمستهلك والتي تنطبق عليها اتفاقية الشروط والأحكام العامة هذه.
2. ستخضع جميع النزاعات الناشئة عن البنود والشروط الحالية أو ما يتعلق بها للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية
المادة 20 – تعديل اتفاقية الشروط والأحكام العامة
1. يحتفظ المُشغّل الاقتصادي بالحق في تعديل الشروط والأحكام الحالية دون إشعار مسبق في المستقبل. الشروط والأحكام المطبقة على عملية شراء المستهلك هي تلك التي تكون سارية وقت الشراء.
مرفق (ق)
